- نظرة عامة عن التعديلات للائحة جباية الزكاة لعام 1445هـ:
إن التطور التشريعي لأحكام جباية الزكاة جاء بوتيرة متسارعة، وبشكل متسق مع المتغيرات في الأنظمة والتشريعات في المملكة العربية السعودية، والتي لها ارتباط بالزكاة مثل نظام الشركات والاستثمار والمعايير المحاسبي وغيرها، في هذه المقالة سوف نعطي لمحة عامة عن الأحكام الجديدة المتعلقة بجباية الزكاة وفقاً للائحة الأخيرة الصادرة بقرار من وزير المالية برقم 1007 وتاريخ 19 شعبان 1445هـ (“لائحة الزكاة 1445هـ” أو “اللائحة الجديدة“).
سوف تساهم هذه المقالة في تبسيط فهم الزكاة، إن لزكاة مصطلح واسع، ويعني النماء والطهارة، وتختلف الزكاة بحسب نوعها فهناك زكاة النفس وزكاة البدن وزكاة الأموال، وما سنركز عليه في هذه المقالة زكاة الأموال، تعتبر الزكاة واجباً دينياً ولها شروط وأحكام في تحديد الخاضعين لها من منظور ديني، كما حددت الشريعة الإسلامية مصارف الزكاة، وبهذا يكمن أحد الاختلافات بين الزكاة ضريبة الدخل، حيث إن الزكاة تصرف على أصناف معينة من الأشخاص، وتستوفي من الأموال الزكوية المحددة.
إذا كنت تعمل في الشركات السعودية أو الخليجية، أو في الشركات ذات رأس المال الأجنبي والسعودي في المملكة العربية السعودية، سوف تساهم هذه المقالة في تبسط فهم الأحكام الزكوية وفقاً للائحة جباية الزكاة الأخيرة. إن هذه المقالة جاءت بمنظور عام وشمولي عن الزكاة، فلا يمكن لها حصر الحالات الدقيقة للمكلفين، في حال لديك أي استفسار الرجاء عدم التردد في التواصل معنا من خلال قنوات التواصل.
- الأحكام الزكوية في اللائحة الجديدة:
إن لائحة جباية الزكاة الصادرة بقرار وزير المالية رقم 1007 وتاريخ 19 شعبان 1445هـ، جاءت بشكل متطور ومعالجة التحديات في الواقع العملي للأعمال التجارية، اعتمد فيها المشرع الأخذ بالأحكام الزكوية وفقاً لأحكام الشريعة الإسلامية لمساعدة المكلفين في الامتثال لأحكام الزكاة، حيث يمكن التنبؤ بأن المشرع في المملكة العربية السعودية، عند صياغة اللائحة قام بمراجعة دورية للأحكام والتشريعات السابقة، كما مراجعة القضايا الزكوية، واستطلاع الرأي لدى المكلفين، بالإضافة إلى الدراسة والمراجعة مع اللجان الشرعية بالمملكة.
اتخذت اللائحة الزكوية الأخيرة مساراً مختلفاً في حساب الزكاة، حيث اعتمدت على القيم الظاهرة في قائمة المركز المالي، عن تحديد عناصر/بنود الإضافة أو الحسم من الوعاء الزكوي. حيث كان العمل في السابق عبارة عن تقصي تاريخ نشأة البند أو تحديد الارتباط بين مصادر التمويل واستخداماتها. حيث أخذ المشرع السعودي بمبدأ المقابلة والتنسيب بين الأصول والالتزامات في الوعاء الزكوي.
جاء المشرع السعودي بوضع أحكام جديدة في اللائحة أو عمل على تطوير بعض النصوص القانونية بما يتعلق بالزكاة وأبرز التعديلات على اللائحة الحالية هي كالآتي:
- توحيد المفاهيم، جاءت اللائحة الجديد بمجموعة من التعاريف والمفاهيم لجملة من المصطلحات القانونية، بالإضافة إلى مكونات الوعاء الزكوي، كما وسعت بعض المفاهيم حول المستندات الزكوية مثل الإقرار الزكوي وإقرار المعلومات، تساهم هذه الإيضاحات في تسهيل وتيسير تفسير النصوص النظامية، وتجعل تفسيرات المكلفين الزكويين متوافقة مع تطبيقات الهيئة العملية للزكاة.
- تصنيف المخصصات، كان العمل في اللائحة السابقة من قبل هيئة الزكاة والضريبة والجمارك إلى إضافة المخصصات كأحد بنود حقوق الملكية، وهذا ما يعترض عليه المكلفون الزكويون، لأن يعتبر بأن المخصصات من التزامات وهي الأسباب التي تمنع الزكاة فيها. ولحصر وجه الخلاف جاءت لائحة جباية الزكاة بإعادة تصنيف المخصصات إلى قسمين مخصصات تعامل كالتزامات غير متداولة تضاف في حدود الحسميات ومخصصات تعامل كأحد بنود حقوق الملكية تضاف للوعاء الزكوي، وذلك وفقاً لمعايير وضعتها اللائحة، ومن شأن هذه المعايير أن تجعل التطبيق الزكوي لهذه المخصصات واضحاً، وسوف تساهم من تقليل الاختلاف بين الهيئة والمكلفين.
- نسبة الزكاة، إن نسبة الزكاة 2.5% لم تتغير، لكن كان العمل سابقاً لدى الهيئة التفريق في حالة حساب نسبة الزكاة بما يتعلق بصافي الربح المعدل وبنود الوعاء الزكوي، حيث كانت نسبة الزكاة لبنود الوعاء الزكوي تأخذ في الاعتبار عدد الأيام للبند في السنة، بينما صافي الربح المعدل يضرب مباشرة في 2.5%، جاء اللائحة الجديدة بتوحيد حساب نسبة الزكاة بحسب عدد الأيام دون تفريق بين صافي الربح المعدل وبنود الوعاء الزكوي ودون شك هذا يعتمد على نوع السنة إذا كانت هجرية أو ميلادية.
- الأرباح الموزعة، أتاحت اللائحة الجديدة في حسم الأرباح الموزعة خلال العام من أرباح السنة الزكوية نفسها، بتخفيض الوعاء الزكوي، على عكس العمل السابق، مع اشتراط أن هذه الأرباح وُزِّعَت في السنة نفسها، وأُودِعَت في حساب المساهمين، وهذا لأن الأرباح خرجت من ذمة الشركة، ولا تعتبر من ضمن الأموال الزكوية.
- مفهوم المقابلة بين الأصول والالتزامات، إن مفهوم مقابلة الأصول بالالتزامات هو مفهوم دارج عند حساب الزكاة حيث يُقَابَل الأصول طويلة الأجل بالالتزامات الغير متداولة والأصول قصيرة الأجل بالالتزامات غير المتداولة وحقوق الملكية تكمل ما تبقى منهما، إلا أن اللائحة الجديدة جاءت بتفصيل أكثر من حيث التنسيب للالتزامات الخارجية المضافة للوعاء حيث تعمد إلى تصحيح إضافة الالتزامات في حالة حسم أصل متداول أو عدم حسم أصل غير متداول، ففي الحالة الأخيرة، فينظر إلى الأصل الغير المتداول المرفوض من الحسم، وتحسب نسبة من إجمالي الأصول غير المتداولة، ويقابل بالالتزامات المتداولة لاستبعاده من الإضافات في الوعاء الزكوي بشرط أن لا يتجاوز الالتزام غير المتداول قيمة الأصل المرفوض حسمه. أما في حالة حسم أصل متداول لا يتم فقط الحسم، بل تُحْسَب نسبة هذا الأصل من إجمالي الأصول قصيرة الأجل، ويقابل بالالتزامات المتداولة، وتُضَاف للوعاء الزكوي وبشرط أن لا يتجاوز ما يضاف من الالتزامات المتداولة قيمة الأصل المتداول المحسوم.
- تمويل الشركاء، جاءت اللائحة الجديدة بتفصيل أكثر حول تمويل الشركاء للشركة، حيث إن نوع الشركة يؤدي دوراً كبيراً في تحديد ما إذا كان مبلغ التمويل سوف يُصَنَّف من ضمن الالتزامات، أو من ضمن حقوق الملكية كالآتي:
- في حالة قام الشريك في شركة المدرجة في السوق المالية، فإن هذا التمويل سوف يتم تصنيف وفقاً لما ورد في القوائم المالية للشركة وبناءً على هذا التصنيف سوف يتم تحديد المعالجة الزكوية.
- في حال كان التمويل من شريك في شركة الأموال غير مدرجة، فإن مبلغ التمويل سوف يُصَنَّف من ضمن الالتزامات، ويضاف للوعاء الزكوي في حدود المحسوم، وفقاً لشروط محددة كما في اللائحة، في حال عدم استيفاء الشروط سوف تُعَامَل كحقوق ملكية، وسوف تُضَاف للوعاء كما كان هو العمل سابقاً،
- في حال كان التمويل من الشركاء في شركة الشخص الواحد أو المؤسسات الفردية، فسوف تعامل معاملة حقوق الملكية، فتضاف إلى الوعاء.
- الاستثمارات خارج المملكة، كان العمل السابق لدى الهيئة رفض بند الاستثمارات الخارجية إذا لم يتمكن من حساب الزكاة في الاستثمارات الخارجية؛ مما ينتج عنه زيادة الالتزامات الزكوية، إلا أن اللائحة 1445هـ جاءت بأحكام جديدة لحساب زكاة الاستثمارات الخارجية بحسب عرض الأصول والالتزامات في القوائم المالية ووفقاً لاشتراطات معينة كما جاء في اللائحة. أي أن رصيد الاستثمارات الخارجية لن يُرْفَض إذا استوفى المكلف الزكوي العملية الحسابية لزكاته وفقاُ للائحة.
- الحد الأدنى للوعاء الزكوي، يعتمد حساب الزكاة على الوعاء الزكوي والربح المعدل، وكان العمل سابقاً في تُحْسَب الزكاة بناءً على الأعلى منهما، إما في اللائحة 1445هـ وضعت حداً أدنى لوعاء الزكوي جاءت بتفضيل أكثر شمولية كالآتي:
- في حالة خسارة الشركة في السنة المالية، وكان الوعاء بالسالب، ولم يحقق أي ربح، فليس عليه زكاة، أما إذا كان نتيجة الوعاء موجبة، ولم يحقق صافي ربح يصبح الوعاء زكوي موجباً للزكاة.
- في حالة ربح الشركة في السنة المالية، تُحْسَب الزكاة على مجموع الأصول غير المحسومة، بالإضافة إلى الفرق بين الربح المعدل والربح الدفتري بالمقارنة مع الربح المعدل، وتُحْسَب الزكاة على الأعلى بينهما.
- الحد الأعلى للوعاء الزكوي، إذا كان الوعاء الزكوي أعلى من حقوق الملكية وما في حكمها مضافاً إليه الفرق الربح المعدل والربح الدفتري، فيكون الوعاء الزكوي للمكلف هو حقوق الملكية مضافاً إليه الفرق بين الربح أو الخسارة المعدلة للسنة، بالإضافة إلى صافي الربح أو الخسارة الدفترية، وعليه يصبح هذا الحد الأعلى لما يزكيه المكلف الزكوي.
- المصروفات الجائزة الحسوم، شملت اللائحة الجديدة على عدة أحكام بما يتعلق بالمصروفات جائزة الحسم لتعديل على نتيجة النشاط، ومن أهمها مصروفات الأجور في السابق يعتد فقط بالأجور الظاهرة في المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، لكن لأن المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية تضع حداً أعلى للأجور قامت اللائحة بقبول ما يزيد عن الحد الأعلى في شروط معينة، وكذلك أجزت اللائحة 1445هـ المصروفات المتعلقة بالزكاة والضريبة المسددة.
- الديون المعدومة، مازالت اشتراطات حسم الديون المعدومة دون تغير جوهري عليها، إلا أن هناك إعفاء من أحد الشروط وفقاً للائحة 1445هـ حيث أعفت اللائحة الجديدة من الحصول على شهادة مصادقة عليها من محاسب قانوني مرخص له بالمملكة تفيد بشطب الديون في حالة إذا لم يتجاوز الديون نسبة 1% من إيرادات المكلف، أو صدر حكم نهائي بإفلاس المدين أو إعساره.
- تطبيق اللائحة على السنوات السابقة لصدور اللائحة الجديدة:
يمكن للمكلف تطبيق هذه اللائحة على سنوات سابقة، وعليه يجب على كل مكلف دراسة اللائحة الجديدة ومقارنتها باللوائح الصادرة للسنوات المالية الماضية، لمعرفة أثر الزكاة على الأعمال التجارية، ومن هنا ننصح التقيد بأحكام التقادم بما يضمن للمكلف عدم تعرضه لحالات فحص أو ربط زاوية جديدة، إلا أن تطبيق اللائحة الجديدة على السنوات السابقة له شروط وضعتها هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، من أجل حصر عملية تطبيق اللائحة الجديدة بأثر رجعي.
- كيف يمكننا المساعدة؟
يتمتع فريق الزكاة الضرائب لدينا بالخبرة في قضايا الزكاة وصياغة المذكرات. لقد عملوا على الأنظمة والتشريعات الزكوية لسنوات السابقة، وبإمكانهم تقديم المشورة بمدى كفاءة تقديم طلب تطبيق اللائحة 1445هـ بأثر رجعي، وكذلك يقدمون المشورة للعملاء، ويمثلونهم في المنازعات الزكوية أمام لجان الزكاة والضريبة والجمارك. إنهم على علم بهيئة الزكاة والضريبة والجمارك وتفسير لجان الضريبة والزكاة والجمارك في الممارسة العملية. كما قاموا بدراسة اللائحة الجديد بالتفصيل.
من خلال الجمع بين المعرفة والخبرة السابقة في مجال الاستشارات الزكوية ومسائل التقاضي في المملكة العربية السعودية، نحن في وضع فريد لتوقع التفسير المستقبلي المحتمل للإجراءات المقترحة وتوفير التخطيط الزكوي وفقًا لذلك.