نظرة شمولية على مشروع نظام ضريبة الدخل في المملكة العربية السعودية

نظرة عامة

في نهاية عام 2023، نشرت هيئة الزكاة والضرائب والجمارك في المملكة العربية السعودية عبر منصة استطلاع مشروع نظام ضريبة الدخل المقترح. ويهدف المشروع، الذي هو قيد الدراسة حالياً، إلى تطوير نظام ضريبة الدخل ليتواكب مع الممارسات الضريبية الدولية ذات العلاقة وتعزيز الاستثمارات والأعمال التجارية من خلال خلق بيئة ضريبية ملائمة.

سنتناول في هذه المقالة التعديلات الجديدة التي سيقدمها مشروع نظام ضريبة الدخل، إذا أُصْدِر بدون أي تغيرات، بالإضافة إلى استنتاج الفراغ التشريعي والحالات الواجب الأخذ بها.

الخلفية

بالنسبة للقارئ الذي ليس على علم كاف بالمشهد الضريبي في المملكة، فإن المملكة العربية السعودية لديها نظام خاص فيما يتعلق بالضرائب المباشرة. حيث يوجد نظام ضريبة الدخل سويا مع الزكاة، وتعتبر الزكاة واجباً دينياً وأحد أركان الإسلام الخمسة.

بشكل عام، تحدد جنسية المساهمين في شركة الأموال وحصة الأرباح المنسوبة إليهم مدى خضوع شركة الأموال المؤسسة في المملكة العربية السعودية لضريبة الدخل و/أو الزكاة، على الرغم من وجود بعض الاستثناءات، وفي كل حالة ينبغي تحليلها بشكل منفرد. إلا أنهُ يبدو أن مشروع نظام ضريبة الدخل الجديد لم يأت بأحكام مختلفة لهذا المبدأ. وعلى هذا النحو، فإن مشروع نظام ضريبة الدخل الجديد – إذا صُودِق عليه – سوف يكون تأثيره مرتبطاً بشكل رئيسي على المكلفين الخاضعين لضريبة الدخل بشكل كلي أو جزئي. ومع ذلك، ينبغي للمكلفين الزكويين مراعاة بعض أحكام النظام، لأن مشروع نظام ضريبة الدخل يطبق ضريبة الاستقطاع على الشركات جميعهن في المملكة العربية السعودية التي تستقبل الخدمات من خارج المملكة، بغض النظر عن جنسية المساهمين.

وُوفِق على نظام ضريبة الدخل في عام 2004. وقد خضع على مر السنوات الماضية لبعض التعديلات الجزئية، ولكن جور النظام وعموده الفقري دون أو يتبدل. وبعد عقدين من الزمن، أخذت السلطة التشريعية بالاتجاه في استبداله بنظام قانوني جديد وحديث لمواكبة أحدث الممارسات الدولية.

وبالنظر إلى مشروع ضريبة الدخل مؤخرا، نوضح في الرسم البياني التالي للإيرادات التي جمعتها هيئة الزكاة والضريبة والجمارك من ضريبة الدخل ومساهمتها النسبية في الإيرادات العامة في السنوات الأخيرة، كما جاءت في المعلومات التي نشرتها وزارة المالية. للحصول على قراءة أفضل، تم التفرقة بين الإيرادات الضريبية وإجمالي الإيرادات، نظرا لأن إيرادات المملكة العربية السعودية النفطية تشكل النسبة الأكبر من الإيرادات (يشمل إجمالي الإيرادات كل من الإيرادات الضريبية وغير الضريبية مثل الإيرادات النفطية:

السنوات المالية	إيرادات ضريبة الدخل (مليار ريال سعودي)	إجمالي إيرادات الضرائب (مليار ريال سعودي)	إجمالي الإيرادات الضريبية وغير الضريبية (مليار ريال سعودي)	نسبة ضريبة الدخل من إجمالي الإيرادات الضريبية	نسبة إجمالي ضريبة الدخل من إجمالي الايرادات
2019	17	220	927	7.73%	1.83%
2020	18	226	782	7.96%	2.30%
2021	18	317	965	5.68%	1.87
2022	24	323	1,268	7.58%	1.93%
2023	38	356	1,212	10.83%	3.19%

هناك بعض الاعتبارات ذات الصلة فيما يتعلق بالرسم البياني أعلاه:

مساهمة ضريبة الدخل في عائدات الضرائب محدودة، وتستمد غالبية الإيرادات الضريبية من الضرائب غير المباشرة مثل ضريبة القيمة المضافة والضريبة الانتقائية.
وبالمثل، فإن مساهمة ضريبة الدخل في إجمالي الإيرادات أقل من ذلك. وذلك لأن ميزانية المملكة العربية السعودية تعتمد إلى حد كبير على الإيرادات النفطية.
كما هو ملاحظ، في عامي 2021 و2022، كان هناك انخفاض طفيف في المساهمة النسبية لضريبة الدخل في إجمالي الإيرادات الضريبية. أحد التفسيرات المحتملة هو أن العديد من الشركات تسببت في خسائر ضريبية خلال جائحة كورونا في عام 2020م، رُحِّل الخسائر لعام 2020م بعد ذلك إلى السنوات اللاحقة. وفي ظل النظام الحالي، يمكن ترحيل الخسائر الضريبية السابقة بنسبة 25% مقابل الوعاء الضريبي الضريبية للعام الحالي، وبالتالي يُرَحَّل الرصيد المتبقي للأعوام التالية، حتى يُقَاصّ بالكامل. ومن المحتمل أن العديد من الشركات لم تحقق أرباحًا كافية خاضعة للضريبة في عام 2021، وبالتالي لم تكن قادرة على ترحيل جميع الخسائر الضريبية السابقة بالكامل. والسبب المحتمل الآخر هو أنه حتى في عام 2020، كانت الإيرادات من الضرائب غير المباشرة أقل، وبالتالي كانت المساهمة النسبية لضريبة الدخل أعلى. وفي عام 2020، رُفِع المعدل القياسي لضريبة القيمة المضافة من 5% إلى 15%، وفُرِضَت ضريبة تصرفات عقارية بنسبة 5%.
ومن المثير للاهتمام أن إيرادات ضريبة الدخل شهدت في السنوات الأخيرة نموًا متزايداً، سواء بالأرقام المطلقة أو النسبية، مع الاستثناء المؤقت لجائحة كورونا. في الواقع، ارتفعت في عام 2023 بأكثر من 50% على أساس سنوي، بل وتجاوزت الإيرادات المحصلة من الزكاة، مع العلم أن معظم الشركات في السعودية تخضع للزكاة، وليس لضريبة الدخل. وهذا ليس مفاجئًا، نظرًا لجهود المملكة العربية السعودية لفتح اقتصادها، والانتعاش في الاستثمار الأجنبي المباشر، وزيادة عدد الشركات الأجنبية التي تؤسس محليًا، فضلاً عن مبادرات هيئة الزكاة والضريبة والجمارك لإلغاء العقوبات الضريبية ذات العلاقة إذا قام المكلفون الضريبون بدفع أصل الضرائب المستحقة.

باختصار، كانت مساهمة ضريبة الدخل في إجمالي الإيرادات متواضعة تاريخياً، ولكنها آخذة في الصعود. تدرك المملكة العربية السعودية أن ضريبة ادخل مهيأة للعب دور جوهري في السنوات القادمة، وذلك من خلال خلق بيئة مستقبلية للاستثمار والأعمال، ومن المرجح أن تزدهر فيها الاستثمارات الدولية. ولهذا السبب، تهدف هيئة الزكاة والضريبة والجمارك إلى تطوير الأنظمة بما يتوافق مع أفضل الممارسات العالمية والرؤية والأهداف الدائمة للمملكة، وتشجع الاستثمار الأجنبي المباشر دون إعاقة التقدم الاقتصادي الشامل، وتعزز الشفافية والامتثال الطوعي بين مكلفي الضريبة.

أعلنت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك عن استقبال استطلاع للعموم حول مشروع نظام ضريبة الدخل للحصول على مرئيات العموم في الفترة ما بين أكتوبر وديسمبر لعام 2023م. وقد لا الاستطلاع اهتمامًا كبيرًا داخل المجتمع القانوني والضريبي، وكذلك من قبل العموم – نشرت بوابة الاستشارة العامة “استطلاع”، 219 تعليقًا باللغة العربية و103 باللغة الإنجليزية. وهو حالياً هو قيد الدراسة من قبل الجهات المختصة.

التعديلات المقترحة

إن حجم وعمق التعديلات المقترحة سيكون غير مسبوق في المملكة. ومن شأن بعض التعديلات أن تقلل من الضرائب وتشجع الاستثمار، في حين تهدف تعديلات أخرى إلى معالجة الممارسات الخاطئة والتهرب الضريبي. وفيما يلي نظرة عامة على الإصلاحات الرئيسية التي ستُدْخَل، في حال الموافقة عليها:

مزيد من التوضيحات حول نطاق الوقائع التي يصبح فيها الشخص الطبيعي مقيماً ضريبياً في المملكة العربية السعودية. بالإضافة إلى المعايير الحالية للإقامة الضريبية، سيتضمن مشروع نظام ضريبة الدخل معيارين إضافيين: أن يكون مقره في المملكة العربية السعودية أو أن يكون له وجود مؤهل متقطع، ولكن متكرراً في المملكة العربية السعودية على مدى السنوات الثلاث الماضية.
توسيع نطاق مصدر الدخل. وسيعمل مشروع نظام ضريبة الدخل على توسيع نطاق مصدر الدخل، لتشمل مكاسب الرأسمالية الناتجة عن النقل غير المباشر للأسهم/الفوائد في الشركات السعودية التي تتكون قيمتها في الغالب من أصول سعودية أو عقارات سعودية.
المنشأة الدائمة للأشخاص الأجانب والمرتبطة للخدمات لمدة 30 يومًا خلال 12 شهرًا. وسيقدم نظام ضريبة الدخل المقترح لأول مرة على مستوى النظام المحلي فئة جديدة من المنشآت الدائمة للخدمات، وستكون الفترة الزمنية لإنشاء هذه المنشأة الدائمة للخدمات 30 يومًا فقط خلال 12 شهرًا. وفي الوقت الحالي، لا يتضمن مشروع النظام صراحة على شرط المنشأة الدائمة للخدمات، ولكن من الناحية العملية تطبقه هيئة الزكاة والضريبة والجمارك على أساس تفسير الاتفاقيات الضريبية لمنع الازدواج الضريبي.
قائمة الأنظمة الضريبية التفضيلية. وسيقدم مشروع نظام ضريبة الدخل مفهوم الأنظمة الضريبية التفضيلية، والمعروف باسم القائمة السوداء الضريبية، لأول مرة في المملكة. قد تكون الدول الأجنبية مؤهلة كنظام ضريبي تفضيلي للأغراض الضريبية السعودية إذا استوفت أيًا من الشروط المنصوص عليها في مشروع النظام. سيقوم مجلس إدارة هيئة الزكاة والضريبة والجمارك بإصدار قائمة للدول التي لديها أنظمة ضريبية تفضيلية، بالتنسيق مع وزارة الخارجية. ليس من الواضح في هذه المرحلة ما إذا كان ينبغي معاملة البلدان الأجنبية التي تستوفي أيًا من الشروط المنصوص عليها في مشروع النظام لضريبة الدخل تلقائيًا كأنظمة تفضيلية ضريبية، أم سيتم النظر في ذلك فقط تلك المدرجة صراحة في قائمة هيئة الزكاة والضريبة والجمارك. علاوة على ذلك، فإن توافق هذه القائمة مع الاتفاقيات الدولية السارية سيحتاج إلى مزيد من الدراسة، خاصة فيما يتعلق بدول مجلس التعاون الخليجي.
آليات التدابير الضريبية فيما يتعلق بالمعاملات التي تتم مع الأشخاص الموجودين في بلدان ذات أنظمة ضريبية تفضيلية. وسوف يتضمن مشروع النظام الجديد تدابير فعالة تتعلق بالأنظمة التفضيلية الضريبية. إن المعاملات التي يجريها المكلفون الضربين في المملكة العربية السعودية مع أطراف تقع في دول تعتبر نظامًا ضريبيًا تفضيليًا قد تؤدي إلى عواقب ضريبية سلبية. بحسب نوع المعاملة، قد تشمل هذه التدابير الحد من خصم المصاريف الضريبية، والحد من فوائد الإعفاء الضريبي بما يتعلق بالمشاركة، والحد من استهلاك الأصول، أو زيادة الضريبة الاستقطاع.
الحسومات الضريبية في حالة إعادة استثمار لبعض المكاسب الرأسمالية، سوف تم قبول الحسومات في حالة المصاريف مرتبطة أنشطة البحث والتطوير، وكذلك على الاستثمارات الخضراء. وسيتضمن مشروع نظام ضريبة الدخل حوافز مبتكرة مثل الحسم عند تحقيق مكاسب رأسمالية وإنشاء احتياطي لإعادة الاستثمار في أصل آخر، والحسومات الضريبية المتعلقة بالمصاريف المتعلقة بأنشطة البحث والتطوير المؤهلة، فضلاً عن الحوافز الضريبية فيما يتعلق بالاستثمارات الخضراء المؤهلة.
التدابير الضريبية المتعلقة بالأدوات المالية القابلة للتصنيف المزدوج. وتماشياً مع الممارسات الدولية، لن يسمح مشروع النظام الجديد بالحسم الضريبي أو الإعفاء من بعض الأدوات المالية بين الأشخاص المرتبطين إذا كان هناك اختلاف في الأداة المالية القابلة للتصنيف المزدوج.
السماح بإعفاءات لحالات الازدواج الضريبي فيما يتعلق بالضرائب المدفوعة في الخارج بشروط. وسينظم مشروع نظام ضريبة الدخل الآن بشكل واضح حسم ضريبي لضريبة الدخل المدفوعة خارج المملكة العربية السعودية. بشكل عام، ومع مراعاة المزيد من التنظيم، ستُحْسَم ضريبة الدخل المدفوعة في الخارج من ضريبة الدخل المستحقة، بالحد التالي: أيهما أقل من ضريبة الدخل التي ستُدْفَع في المملكة العربية السعودية على الدخل نفسه، أو إجمالي ضريبة الدخل المستحقة وفقًا للإقرار الضريبي لضريبة الدخل المقدمة.
قاعدة عامة للتمويل أو ما يسمى رأسماله القروض الصغيرة. هذه القاعدة تتماشى مع معظم البلدان. ويكون صافي المصاريف المالية قابلاً للحسم في السنة الضريبية التي تُتَكَبَّد فيها، وبحد أقصى 30% من الأرباح المعدلة. ولا يتضمن مشروع النظام الحالي لضريبة الدخل أي استثناءات قد توجد في بلدان أخرى، مثل الحد الأدنى للمبلغ المعفى من الضرائب في أي حال، والأحكام الخاصة للشركات التي أُسِّسَت حديثاً، أو التي تشارك في مشاريع طويلة الأجل، وما إلى ذلك. ومن الممكن أن تأتي لائحة نظام ضريبة ادخل المستقبلية لمزيد من الإيضاحات.
مزيد من الإيضاحات حول المعاملة الضريبية للأشخاص الطبيعيين غير السعوديين المقيمين في المملكة، ويمارسون نشاطاً اقتصادياً. يسعى مشروع نظام ضريبة الدخل إلى توضيح الضرائب المفروضة على الأشخاص الطبيعيين غير السعوديين المقيمين في المملكة العربية السعودية، والذين يمارسون نشاطًا اقتصاديًا. وستظل الرواتب وما في حكمها من مداخيل الذي يُحْصَل عليه في سياق علاقة العمل غير خاضعة لضريبة الدخل، وفقاً للشروط المرتبطة بها والتي تعتبر من وجهة نظر قانونية سهل الوفاء بها.
الأحكام المتعلقة بالإعفاء الضريبي للدخل الناشئ من المساهمة أو المشاركة في أرباح الأسهم المحلية والأجنبية وأرباح الرأسمالية والتوزيعات الناتجة من التصفية. حسب الشروط محدودة. حيث تضمن النظام الساري لضريبة الدخل إعفاءً محدوداً للمشاركة فيما يتعلق بتوزيعات أرباح الأسهم. إلا أن مشروع النظام الجديد أخذ بتوسيع وتطوير أحكام الإعفاء من المشاركة. يهدف مشروع نظام ضريبة الدخل إلى جعل المملكة العربية السعودية من الولايات القضائية المرغوبة للكيانات الأجنبية والاستثمارات، حيث يمكن للكيانات الأجنبية إنشاء شركة قابضة، والتي قد تمتلك منها فوائد في كيانات أخرى موجودة في المملكة العربية السعودية وخارجها.
ضريبة الخروج. وسيتضمن مشروع نظام ضريبة الدخل المقترح ضريبة خروج للشركات التي تنقل مقر إقامتها الضريبي إلى خارج المملكة العربية السعودية. ستنطبق ضريبة الخروج أيضًا على الأشخاص الطبيعيين الذين ينتقلون إلى خارج المملكة، ولكن فقط على أولئك الذين يمارسون نشاطًا اقتصاديًا.
تغيير المعاملة الضريبية للشراكات. وخلافاً للنظام الحالي، فإن مشروع نظام ضريبة الدخل المقترح سوف يتعامل مع الشراكات باعتبارها شفافة للأغراض الضريبية، مما يعني أن المشروع الجديد سيفرض الضريبة على الشركة نفسها، وليس على شركائها.
الإعفاء الضريبي لعمليات الاندماج والاستحواذ والمعاملات داخل المجموعة. ومن شأن مشروع نظام الضريبة المقترح أن يوفر معاملة ضريبية جيدة لعمليات إعادة الهيكلة داخل المجموعة، بما في ذلك عمليات نقل معينة للأسهم، وعمليات الدمج، وإلغاء الاندماج، وتحويل الشراكات، طبعاً وفقاً لشروط معين. يتضمن نظام ضريبة الدخل بعض الإعفاءات الضريبية لعمليات إعادة الهيكلة داخل المجموعة، إلا أن هيئة الزكاة والضريبة والجمارك لديها حاليًا تفسير ضيق، خاصة فيما يتعلق بالمعاملات خارج الإقليم للمكلة. ولذلك فإن مشروع نظام الضريبة الجديد من شأنه أن يحفز هذه المعاملات.
تطوير نظام ضريبة الاستقطاع. ستُعَاد صياغة نظام ضريبة الاستقطاع إلى حد بعيد، حيث ستكون بعض الأحكام أفضل من النظام الحالي، إلا أن بعض أحكامه لن تكون مثل ما كان العمل عليه سابقاً. والأهم من ذلك، أن المدفوعات المقدمة للأشخاص غير المقيمين الخاضعين لنظام ضريبي تفضيلي ستخضع لزيادة في نسبة ضريبة الاستقطاع.

الملاحظات على النظام:

لقد ناقشناً حتى الآن التغييرات التي قد يحدثها مشروع نظام ضريبة الدخل المقترح، إلا أن المقترح لم يتناول موضوعات معينة، مثل ما يلي:

الركيزة الأولى والركيزة الثانية لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية. المملكة العربية السعودية هي من بين 137 دولة وافقت في 8 أكتوبر 2021 على البيان الذي توسطت فيه منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، والذي بموجبه ينبغي تنفيذ حل لتحديات الضريبية الناشئة عن الاقتصاد الرقمي، وهذا الحل مكون من ركيزتين لحل التحديات الضريبية الناشئة. ستؤثر الركيزة الأولى على الشركات الكبيرة متعددة الجنسيات التي تتجاوز إيراداتها العالمية 20 مليار يورو وربحيتها أكثر من 10%، في حين ستؤثر الركيزة الثانية على الشركات متعددة الجنسيات التي تتجاوز إيراداتها 750 مليون يورو. ولا يُطلب من البلدان تنفيذ الركيزتين في قوانينها المحلية، ولكن إذا اختارت القيام بذلك، فيجب عليها أن تفعل ذلك وفقًا لتصميم منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، ويجب عليها احترام قيام البلدان الأخرى بتنفيذهما. ولم تصدر المملكة العربية السعودية أي إعلانات رسمية بخصوص الركيزة الأولى أو الركيزة الثانية حتى الآن. وفي منطقة الخليج، أعلنت قطر والإمارات العربية المتحدة فقط، أو نفذتا تدابير ذات صلة بالركيزة الثانية.
برنامج نقل المقر الإقليمي. خلال صيف عام 2023، طرحت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك مشروع إعفاء الرؤساء التنفيذين من ضريبة الدخل لأخذ رأي العموم حوله عبر منصة استطلاع. ولم يتم ضم هذا الإجراء بشكل نهائي في مشرع نظام الضريبة المقترح. ومع ذلك، في 5 ديسمبر 2023، أعلنت وزارة الاستثمار، بالتعاون مع وزارة المالية وهيئة الزكاة والضريبة والجمارك، عن إعفاءات من ضريبة الدخل لمدة 30 عامًا لمقرات الإقليمية، إلى جانب حوافز أخرى. ولم يتم نشر هذا الحافز في نظام صريح حتى الآن. وعلى نحو يتعارض مع الحدس، وعلى الرغم من كونه حافزا ضريبي إيجابيا صدر في المملكة العربية السعودية، فمن غير الواضح في هذه المرحلة ما إذا كان التحدي الضريبي العالمي على المقرات الإقليمية بعد هذا الحافز سيكون أقل مما كان عليه قبل الحافز، إن لم يكن أكثر. ينبغي أن يكون تأثير هذا الحافز له الأثر بما يتعلق بضريبة الاستقطاع في البلدان الأجنبية، والأهلية للحصول على إعفاء ضريبي بموجب معاهدات الضرائب المزدوجة، وتسعير المعاملات، وضريبة الدخل في المملكة العربية السعودية، والإعفاءات الضريبية المزدوجة، وتدابير الركيزة الثانية، وقواعد البلدان الأجنبية الخاضعة للرقابة، إن وجدت، ستُحَلَّل على أساس كل حالة على حدة.
المناطق الاقتصادية الخاصة. في 13 أبريل 2023، أعلنت المملكة العربية السعودية عن إطلاق أربع مناطق اقتصادية خاصة جديدة في جميع أنحاء المملكة، تقع في مدينة الملك عبد الله الاقتصادية، وجازان، ورأس الخير، والحوسبة السحابية بالرياض في مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية. ومن المتوقع أن تقدم هذه المناطق الاقتصادية الخاصة، إلى جانب المنطقة اللوجستية الخاصة المتكاملة في مطار الملك خالد الدولي، حوافز تنافسية، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر ضريبة دخل بنسبة 5% لمدة تصل إلى 20 عامًا؛ 0% لضريبة الاستقطاع على إعادة الأرباح من المناطق الاقتصادية الخاصة إلى بلدان أجنبية؛ تأجيل الرسوم الجمركية على البضائع داخل المناطق الاقتصادية الخاصة؛ وإعفاءات ضريبة القيمة المضافة للسلع المتداولة داخل المناطق الاقتصادية الخاصة، أو فيما بينها.

ومع ذلك، يبدو أن مشروع نظام ضريبة الدخل يتوقع أن يضيف بعض، أو كل التدابير المذكورة أعلاه. يتضمن المشروع مادة واحدة تنص على أنه يجوز لمجلس إدارة الهيئة أو السلطة المختصة إصدار قرار تطبق بموجبه أحكام أو معالجات ضريبية خاصة على أنشطة أو مواقع محددة في المملكة، على أن تصدر هذه المعالجات الخاصة عن طريق لوائح منفصلة ولذلك، نتوقع إصدار لائحة ضريبية منفصلة في الأشهر المقبلة.

الملاحظات الختامية

والخلاصة الرئيسية هي أن المملكة العربية السعودية تتبنى بعض الأفكار الضريبية في الولايات القضائية الأكثر تقدمًا في العالم. وسيتضمن نظام ضريبة الدخل المقترح عدة أحكام ضريبية مواتية يمكن العثور عليها في الولايات القضائية الصديقة للضرائب. المملكة العربية السعودية تخطو بشكل حاسم إلى الصدارة العالمية، وهي تتخذ خطوات إيجابية. وفي نهاية المطاف، يشكل تصميم نظام ضريبة الدخل أداة أخرى — وأداة بالغة الأهمية — تتنافس البلدان من خلالها ضد بعضها البعض.

وعلى الرغم من ذلك، فإننا نتوقع أن يقدم مشروع نظام ضريبة الدخل المقترح واللوائح التنفيذية المرتبطة به المزيد من التفاصيل حول عدة نقاط. علاوة على ذلك، سيضيف نظام ضريبة الدخل المقترح مفاهيم وتعقيدات جديدة، وبالتالي فإن تفسيرات هيئة الزكاة والضريبة والجمارك ولجان المخالفات والمنازعات الضريبية سيكون له أيضًا أهمية قصوى.

وأخيرًا، لا ينظم المشروع المقترح الجوانب الحاسمة مثل الركيزة الأولى والثانية لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، والمقرات الإقليمية والمناطق الاقتصادية الخاصة. ونتوقع أن يُصْدَر تشريع ضريبي منفصل في الوقت الملائم.

كيف يمكننا المساعدة؟

يتمتع فريق الضرائب السعودي لدينا بالخبرة في قضايا ضريبة الدخل وصياغة التشريعات. لقد عملوا على تشريعات ضريبة الدخل الحالية لسنوات، ويقدمون المشورة للعملاء، ويمثلونهم في المنازعات الضريبية أمام لجان الضريبة والزكاة والجمارك. إنهم على علم بهيئة الزكاة والضريبة والجمارك وتفسير لجان الضريبة والزكاة والجمارك في الممارسة العملية. كما قاموا بدراسة المشروع المقترح لضريبة الدخل بالتفصيل.

من خلال الجمع بين المعرفة والخبرة السابقة في مجال الاستشارات الضريبية ومسائل التقاضي في المملكة العربية السعودية، نحن في وضع فريد لتوقع التفسير المستقبلي المحتمل للإجراءات المقترحة وتوفير التخطيط الضريبي المسبق وفقًا لذلك، حتى يتمكن العملاء من البقاء قبل العمل بالنظام.